نابلس- معا - تقرير محمود برهم ومحمد العويوي - اعلنت محافظة نابلس اليوم السبت رسميا أنها ضبطت 4120 طنا من الطحين والزيت في مخازن شركة الزيوت النباتية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الغذائية الفلسطينية، حيث يحمل بعضها تواريخ منتهية الصلاحية والبعض الاخر لا يوجد عليه تواريخ الانتاج والانتهاء .
وكشفت عنان الاتيره مسؤولة لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة نابلس لـ "معا" تفاصيل قصة الطحين التي بدأت احداثها تتدحرج على شكل حقائق حينا وشائعات احيانا اخرى حتى تم التحفظ عليها اثر شكوك بعدم صلاحيتها .
طحين فاسد في المخابز :
وقالت الاتيره لـ"معا" أن القصة بدأت عندما ضبطت لجنة السلامة في اطار التفتيش الاسبوعي 116 كيسا من الطحين في أحد المخابز في نابلس، لا تحمل تواريخ صلاحية او انتهاء، وقد تم التحفظ عليها ومتابعة مصدرها، وقد اكتشفنا أن مصدرها مخازن شركة الزيوت النباتية .
واضافت الاتيرة :انه وبعد الفحص تم ضبط 40 طنا من الطحين منتهية الصلاحية حسب البيانات والتواريخ التي تحملها الاكياس، والجزء الاخر لا يحمل أية تواريخ تعكس تاريخ الصلاحية والانتهاء، مؤكدا انه تم التحفظ على الكمية، وتشكيل لجنة برئاسة المحافظة، رغم أن هناك من يبرر بأن هذه الكمية صالحة رغم عدم احتوائها على تواريخ من المنشأ.
واكدت الاتيرة ان المحافظة قررت تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني والمحافظة، واحالت عينات من الطحين والزيت الى مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية لفحصها.
ابو الرب: ضرورة تشكيل لجنة تحقيق على اعلى المستويات
ورفض الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة الادارية والمالية في السلطة الفلسطينية في حديث خاص لـ "معا" تشكيل لجنة للتحقيق في الامور، قائلا :"بأن اللجنة مخالفة للقانون وانه حسب القانون لا يجوز فحص مواد تالفه أصلا" .
وطالب أبو الرب بتشكيل لجنة للتحقيق على اعلى المستويات لفحص كيف وصلت هذه الكميات من الطحين الى المستودعات ومن المسؤول عنها ولماذا تبقى طيلة هذه المدة في المخازن والشعب الفلسطيني بحاجة اليها،وكيف وصلت الى المخابز؟!.
وعلمت وكالة "معا" من مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، بأن هذه الكميات مكدسة في المخازن منذ ثمانية اشهر، رغم حاجة الشعب الفلسطيني الملحة لها لا سيما وان نتائج الفوحصات المخبرية تأخرت في وزارة الصحة الفلسطينية وانها أرسلت من يوم الاربعاء الماضي.
نوفل يؤكد ..شهادة المنشأ ليست شهادة يالصلاحية:
وكان عبد الحفيظ نوفل وكيل مساعد وزير الاقتصاد الوطني ، اكد لمراسلنا في الخليل محمد العويوي بان طواقم حماية المستهلك في نابلس بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في المحافظة ، بضبط هذه المنتجات التي يشتبه بأنها مخالفة للقوانين المعمول بها ، بحيث أنها لا تحمل بطاقة بيانات ولا تاريخ إنتاج أو انتهاء ."
وأضاف نوفل " تم تحويل عينة من الطحين للفحوصات المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات ."
وشدد نوفل على أن شهادة المنشأ لا تكفي ، موضحاً بأن صلاحية الطحين وفق المواصفات الفلسطينية صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ التعبئة ، وأكد على أن وزارة الاقتصاد ستقوم حال ثبوت مطابقة الطحين للمواصفات الفلسطينية بتوزيعه على المستفيدين منه ، وإذا كان عكس ذلك سيتم الاتفاق على آلية لإتلافه .
ونفى مهدي المصري مدير شركة الزيوت النباتية أن تكون لشركته أية علاقة بالموجودات في مخازن الشركة.