باب المغاربة

باب المغاربة هو أحد بوابات القدس. سمي بباب المغاربة نظرا لأن القادمين من المغرب كانوا يعبرون منه لزيارة المسجد الأقصى. وقد عرف هذا الباب أيضاً باسم باب حارة المغاربة، وباب البراق، وباب النبي .

هذا وقد أعيد البناء الحالي لهذا الباب في الفترة المملوكية، في عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة 713 هجرية/ 1313 ميلادية.

باب المغاربة هو اقرب الأبواب إلى حائط البراق، كان في البداية باب صغير ثم تم توسيعه. عمليا اسم الباب الحالي هو إحياء لاسم بوابة سابقة من أيام التوراة: "وسيخرج نحو باب القمامة" "نحميا" الفصل الثاني آية 13 . يصل الباب إلى مدينة داود، نبع الجيحون، بركة سلوان والى قرية سلوان. في العهد البيزنطي مر بالجوار شارع الكاردو الفرعي الذي وصل بين باب العمود في الشمال لبركة سلوان في الجنوب. في الغالب كان الباب مقفلاً وفتح فقط عند الحاجة, مثلا في أيام المحل لتمكين سكان سلوان من إدخال قرب الماء إلى سكان القدس. أيام الحكم الأردني (1948- 1967)، تم توسيع الباب لتمكين العربات من الدخول. من على الباب من الخارج قوس يشبه الوسائد الحجرية وفوقه زخرفه مستديرة بشكل ورده.

حينما سئِل صلاح الدين من قبل حاشيته عن سبب إسكان المغاربة بهذه المنطقة، أي عند السور الغربي للمسجد الأقصى، وهي منطقة سهلية يمكن أن يعود منها الصليبيون مجددًا، كون الجهات الثلاث الأخرى وعرة، أجاب بقوله: "أسكنت هناك من يثبتون في البر، ويبطشون في البحر، من أستأمنهم على هذا المسجد العظيم، وهذه المدينة".

والباب هو جزء من حارة المغاربة، وهي من أشهر الحارات الموجودة في البلدة القديمة بالقدس، ويرجع جزء من شهرة الحارة إلى إقدام إسرائيل على تسويتها بالأرض بعيد احتلال القدس عام 1967م، حيث حوَّلتها إلى ساحة سمتها "ساحة المبكى" لخدمة الحجاج والمصلين اليهود عند حائط البراق.

ويتدفق من باب المغاربة 7% من ساكني القدس المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى. وشرعت إسرائيل منذ الثلاثاء 6-2-2007 في هدم الطريق المؤدي لهذا الباب، وهو ما تسبب في وقوع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى من الفلسطينيين.


و قرر رئيس بلدية القدس المحتلة مساء السبت 11-2-2007 تعليق أعمال الحفر والهدم قرب الأقصى، لحين المصادقة على أعمال البناء الجديدة في طريق مؤد لباب المغاربة، مع استمرار البحث عن آثار. وحذرت قيادات فلسطينية من الركون إلى هذا التعليق، كون القرار الحقيقي في هذا الشأن بيد رئيس الوزراء