ملف القدس:عامة فلسطين

رام الله 14-9-2005 وفـا- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم، أن عدد سكان محافظة القدس الشريف، بلغ في منتصف العام الجاري، حوالي 398,333 فرداً.
وأشار السيد لؤي شبانة، رئيس جهاز الإحصاء، إلى أن النتائج الأساسية للمسح الاجتماعي لمحافظة القدس 2005، والذي تم تنفيذه خلال النصف الأول من هذا العام، أظهرت أن عدد سكان المحافظة، بلغ 398,333 فرداً منهم 249,183فرداً في منطقة J1 التي ضمتها إسرائيل عنوة بعد احتلالها للمدينة عام 1967، و 149,150 فرداً في منطقة J2أي في باقي المحافظة.
وبين شبانة، أن عدد سكان المحافظة كان منتصف عام 2003 (381,098 ) منهم 241,043 في منطقة J1 و 140,055 في منطقة J2، لافتاً إلى أن المسح أجري على عينة حجمها 3,300 أسرة منها 2,240 أسرة في J1، و1,060 أسرة في باقي المحافظة، وأن المسح هدف إلى تحديث قاعدة البيانات الإحصائية حول محافظة القدس.
وأوضح، أن المسح يشمل التركيب العمري والنوعي للسكان، وتوزيعاتهم الجغرافية، وسمات القوى العاملة ومعدلات البطالة، والخصائص التعليمية ومعدل الأمية والالتحاق بالتعليم والتسرب والواقع الصحي وظروف السكن وأثر جدار الضم والتوسع وغيرها من البيانات.
وأشارت نتائج المسح، إلى أن الأفراد أقل من 18 سنة يشكلون 51.2 %من إجمالي السكان في المحافظة، مقابل 3.3% للأفراد 65 سنة فأكثر، وبلغت نسبة الجنس في المحافظة 102.1 ذكر لكل 100 أنثى. كما بلغ العمر الوسيط في المحافظة 18 سنة بواقع 19 سنة في منطقة J1 و17 سنة في منطقة J2، أما العمر الوسيط عند الزواج الأول، فقد بلغ في المحافظة 24 سنة للذكور و18 سنة للإناث.
وبينت النتائج، أن 25.3% من الأفراد 18 سنة فأكثر يمارسون عادة التدخين، وأن 8.0% من الفلسطينيين مصابون بمرض مزمن واحد على الأقل من بين الأمراض، التي تم سؤال المبحوثين عنها، فيما بلغت نسبة المدخنين 27.2% من واقع مسح القدس الاجتماعي لعام 2003، حيث لوحظ ارتفاع نسبة الأفراد المصابين بأمراض مزمنة، إذ كانت النسبة لعام 2003 (6.5%).
وفيما يتعلق بالواقع التعليمي، فقد أفادت النتائج أن 42.6% من الأفراد (5 سنوات فأكثر) ملتحقون بالتعليم، ويتوزعون بواقع 8.5% في رياض الأطفال، و40.6% في المدارس الحكومية و22.8% في مدارس وزارة المعارف والبلدية الإسرائيليتين و6.7% في مدارس وكالة الغوث، و11.2% في المدارس الخاصة، كما بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم العالي (كليات متوسطة وجامعات) 9.4%، و0.8% ملتحقين في مؤسسات تعليمية في الخارج لجميع المراحل.
وأظهرت، نتائج المسح أن نسبة الأمية في محافظة القدس للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 5.7%، في حين 7.1% يعرفون القراءة والكتابة، و53.6% أنهوا المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، و21.7% أنهوا المرحلة الثانوية و4.6% يحملون شهادة الدبلوم المتوسط و7.3% يحملون شهادة البكالوريوس فأعلى، فيما بلغت نسبة الأفراد 5 سنوات فأكثر للملتحقين بالتعليم عام 2003 40.3%، ونسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر 6.6%.
وفي مجال العمل، بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في المحافظة 39.1% من مجموع الأفراد 15 سنة فأكثر، وبلغت نسبة البطالة 17.8% بواقع 15.5% في منطقة J1 و 21.9% في منطقة J2.، فيما كانت نسبة البطالة في عام 2003 كانت 24.5% بواقع 19.3% في منطقة J1 و 33.0% في منطقة J2.
وبشأن المساكن، فقد بلغ متوسط عدد الغرف في المسكن في المحافظة حوالي 3.3 غرفة، حيث بلغت 3.3 غرف في منطقة J1 و3.4 غرف في منطقة J2، فيما بلغت نسبة متوسط كثافة السكن 1.6 أفراد لكل غرفة في المحافظة، تتوزع بواقع 1.5 أفراد لكل غرفة في منطقة J1 و 1.8 أفراد لكل غرفة في منطقة J2.
ولفتت، بيانات المسح إلى أن نسبة الأسر التي تحصل على مياه الشرب من شبكة عامة عربية، قد بلغت 47.1% في حين أن 51.6% من الأسر تتصل مساكنها بشبكة عامة إسرائيلية، وتحصل باقي الأسر على مياه الشرب من مصادر أخرى. وبلغت نسبة الأسر، التي تتصل مساكنها بشبكة كهرباء عامة عربية 86.6%، و 13.2% تتصل بشبكة كهرباء عامة إسرائيلية، وباقي الأسر غير مرتبطة بشبكة كهرباء.
وبلغ عدد الأسر التي تتصل مساكنها بشبكة صرف صحي 69.6% من مجموع الأسر في المحافظة، وبالمقارنة مع عام 2003، فلقد بلغت نسبة الأسر التي تحصل على مياه الشرب من شبكة عامة عربية48.1% في حين كانت نسبة الأسر التي تتصل مساكنها بشبكة عامة إسرائيلية 49.9%.
وحول مستويات المعيشة، أشارت نتائج المسح إلى أن 12.7% من الأسر في المحافظة، قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال الشهور 12 الماضية، حيث تركز إنفاقهم على الملابس والغذاء، إذ بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الملابس 89.4%، بينما بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الغذاء 59.8%.
ودلت البيانات، على أن هناك نسبة عالية من الأسر في المحافظة، قامت بتغيير نمط استهلاكها للمواد الغذائية، حيث قامت 95.4% من الأسر بتخفيض كمية اللحوم التي اعتادت على استهلاكها، و92.8% من الأسر خفضت نوعية الطعام الذي اعتادت على استهلاكه، و90.3% من الأسر قامت بتخفيض كمية الفواكه التي اعتادت على استهلاكها. فيما قامت 78.9% من الأسر بتخفيض كمية الحليب، الذي اعتادت على استهلاكه، و56.4% خفضت كمية الطعام التي اعتادت على استهلاكها.
من ناحية أخرى، أشارت بيانات المسح إلى أن 16.0% من الأسر، تعتمد على مشاريع خاصة بها (غير الزراعية) كمصدر رئيس للدخل و8.8% منها على أجور ورواتب من الحكومة، و25.2% من الأسر تعتمد على أجور ورواتب من القطاع الخاص، و25.7% من الأسر تعتمد على أجور ورواتب من قطاعات العمل الإسرائيلية و24.3% من الأسر تعتمد على التحويلات ومصادر أخرى.
وقارن المسح مع نتائج عام 2003، حيث كانت 14.1% من الأسر تعتمد على المشاريع الخاصة كمصدر رئيس للدخل، و5.8% من الأسر كانت تعتمد على الأجور والرواتب من الحكومة، و28.5% كانت تعتمد على الأجور والرواتب من القطاع الخاص، و22.6% كانت تعتمد على الأجور والرواتب من قطاعات العمل الإسرائيلية، و29.0% كانت تعتمد على التحويلات ومصادر أخرى.
وفيما يتعلق بقطاع البناء، أشارت النتائج إلى أن 19.6% من الأسر تعرضت للاستيلاء على عقاراتها مثل أراضٍ أو مساكن أو منشآت وذلك منذ عام 1967، في حين كانت النسبة في عام 2003 (13.6%)، وأن حوالي 73.0% من الأسر في المحافظة لا تستطيع بناء وحدة سكنية خلال السنوات العشر القادمة.
وبالنسبة لمعاناة المواطنين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، فقد بينت النتائج أن 56.8% من الأفراد 10 سنوات فأكثر في المحافظة، تربطهم علاقة قرابة مع عائلات أو أفراد في الجانب الآخر من جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه إسرائيل حول المدينة، منهم 57.7% في منطقة J1 و 55.3% في منطقة J2.
كما بين المسح، أن 62.0% من الأفراد 10 سنوات فأكثر في المحافظة، يتوجهون إلى الجانب الآخر من "الجدار" 3.4% منهم بهدف التعليم، 15.5% من أجل الحصول على الخدمات الصحية، و5.8% للعمل، 50.5% لزيارة الأقارب، 19.2% للسياحة وممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية، و5.6% لمتابعة أي أمور عالقة مع الدوائر الخدماتية المختلفة وأية أمور أخرى.
ــــــــــــــــــ



القوى والمؤسسات الوطنية المقدسية تؤكد عدم الرضوخ لإملاءات سلطات الاحتلال


القدس 16-9-2005-وفا- أكدت الفصائل والقوى والتيارات السياسية والمؤسسات الوطنية في القدس الشريف على موقفها الثابت من الانتخابات التشريعية وآلية إجرائها في المدينة المقدسة دون الرضوخ لشروط وإملاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة ومن الضفة الغربية.
جاء ذلك في الاجتماع الثاني الذي عقده الملتقى الفكري العربي بقاعة جمعية الشابات المسيحية بالقدس، استكمالاً لاجتماع الأسبوع الماضي، والذي خُصص لمناقشة آفاق الوضع السياسي الداخلي والخارطة السياسية بعد الانتخابات التشريعية الثانية، وآليات الانتخابات في القدس، ومواقف القوى والمؤسسات الوطنية منها، وأهمية الاتفاق على جملة من الأمور الإجرائية.
واستهل عبد الرحمن أبو عرفة، مدير عام الملتقى الفكري العربي الاجتماع بالإشارة إلى دوافع عقد اللقاء، لافتاً إلى إجبار المواطنين المقدسيين في انتخابات الرئاسة التصويت عبر صناديق في مكاتب البريد الإسرائيلية، ما يؤكد الانتقاص من السيادة الفلسطينية، فضلاً عما يعنيه من مهانة ومذلة، كما أنه لم يُصوت سوى بضع مئات من المواطنين بسبب ألاعيب الاحتلال.
ولفت أبو عرفة إلى اتصالات الملتقى مع كافة القوى السياسية والوطنية ولجنة الانتخابات المركزية حول أهمية أن يكون للفلسطينيين المقدسيين خصوصية نظراً لخصوصية المدينة، وقال: إن القوى الوطنية شددت على أهمية توفير موقف فلسطيني شعبي في القدس مُساند للمفاوض الفلسطيني.
وطالب ببحث إمكانية خوض الانتخابات القادمة بقائمة مقدسية قوية وموحدة.
وبدوره، أكد المحامي أحمد الرويضي، المستشار القانوني للملتقى، أن المطلوب من الاجتماع الإجابة على العديد من التساؤلات منها: أين القدس من الانتخابات؟ وأين الأحزاب والفصائل والقوى الوطنية؟ مؤكداً أنه لم يحصل حتى الآن أي اتفاق حول آلية الانتخابات في القدس وأين ستتم، وطالب باتخاذ توصيات تتلاءم والمواقف الثابتة وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية القدس.
أما السيدة هند خوري، وزيرة شؤون القدس، فأكدت في مداخلتها على أهمية المتابعة مع السلطة الوطنية والمجتمع الدولي آلية الانتخابات القادمة، وشددت على أهمية المُطالبة بفتح المؤسسات المقدسية المُغلقة وعلى رأسها بيت الشرق، وشددت على أهمية الموقف الشعبي المُساند، وأهمية وضع المفاوض أمام مسؤولياته بكل شفافية.
وأكد الأرشمندريت الدكتور عطا الله حنا، الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس فانتقد المتشائمين، وقال: إن هناك عدداً من المفكرين والكتاب العرب والفلسطينيين يصفون الوضع في القدس بالمأساوي وبالقاتم ما يبعث اليأس والقنوط في نفوس المقدسيين، ويؤثر سلباً على معنوياتهم.
وأضاف أنه رغم أن الوضع سيىء للغاية إلا أننا يجب ألا نقع في فخ اليأس والقنوط الذي يسببه الاحتلال، وطالب الأب عطا الله بتشكيل لجنة متابعة من الاجتماع لمتابعة كافة القضايا المطروحة.
وأشار عبد اللطيف غيث، إلى وجود خصوصية للعملية الديموغرافية بالقدس، واستعرض المخاطر السياسية للمرحلة القادمة، منها السياسي والقيمي الأخلاقي والمعنوي، وطالب بميثاق شرف خاص بالقدس، يستند إلى ميثاق الشرف الذي سيخرج في الوطن.
وبدوره، استعرض حسن الخطيب من لجنة التعبئة والتنظيم لحركة فتح، الأساليب الممكنة لإفشال مخططات الاحتلال الخاصة بإجراء الانتخابات القادمة، وذلك بعد تشخيص الوضع الحالي ومعالجة كافة الأمور، وطالب بتشكيل لجنة وطنية عملية للقدس، تبتعد كلياً عن نهج من سبقها من لجان تشريفية، والدفع باتجاه تقديم وجوه وطنية قادرة على تحمل الأعباء الثقيلة بالقدس.
وتحدث في اللقاء الشيخ يعقوب قرش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعدد كبير من ممثلي الأحزاب والتيارات والقوى السياسية الوطنية، وأكدوا على أهمية الخروج بتوصيات، حيث تم تكليف الملتقى بإجراء الاتصالات الخاصة بتشكيل لجنة لصياغة توصيات يتم مناقشتها في اجتماع قريب، وتكون ملزمة للجميع بعد إقرارها.
ــــــــــــــــــ

دراسة عن الاستيطان في القدس الشرقية وحولها:


-إسرائيل صادرت حتى شباط الماضي 24200 دونم من أراضي القدس

رام الله 18-9-2005 وفـا- كشفت دراسة صدرت مؤخراً، حول الاستيطان الإسرائيلي في القسم الشرقي من مدينة القدس وحولها، أن إسرائيل صادرت منذ بداية عام 1968 وحتى شهر شباط - فبراير الماضي ما مجموعه 24200 دونم من أراضي المدينة، أقامت عليها وحدات سكنية يقطنها 182000 مستعمر.
وبينت الدراسة، التي أعدها خبير الخرائط الأستاذ خليل تفكجي، أن عدد المستعمرين في هذه الوحدات، مرشح للزيادة بنسبة كبيرة، خاصة وأن المستعمرات المقامة قابلة للتسمين أفقيا وعمودياً، وأن العديد من هذه المستعمرات في مرحلة البناء، حيث سيكون بإمكانها استيعاب عشرات الآلاف من المستعمرين.
ولفتت الدراسة إلى أن سلطات الاحتلال، خلقت في مدينة القدس واقعاً سياسياً وديموغرافياً جديداً على حساب الجغرافية الفلسطينية، وذلك عبر نهب الأراضي، وبناء المستعمرات، وتحديد مناطق خضراء يحظر على المواطنين المقدسيين البناء فيها، وسياسة هدم البيوت، ورفض منح تراخيص البناء، مما أدى إلى خلل ديموغرافي، تستخدمه إسرائيل كوسيلة للضغط في أية مفاوضات مع السلطة الوطنية لإنجاز اتفاقيات تخدم المصالح الإسرائيلية.
وأوضحت أن الواقع المفروض بقوة الاحتلال، والهادف إلى دمج القدس الشرقية في إطار ما تسميه إسرائيل "بلدية القدس الكبرى"، جعل تعداد المواطنين المقدسيين في تناقص ملحوظ، حيث أصبحوا في العام 2005، يشكلون 35% من المجموع العام للسكان داخل حدود البلدية، أي 280000 نسمة.
وأشارت الدراسة، إلى أن المواطنين المقدسين بعد أن كانوا يملكون كل أراضي المدينة، أصبحوا يمتلكون فقط 14% من هذه الأراضي، حيث استولت إسرائيل على 35% من أراضي القدس الشرقية، وصنفت ما مقداره 40% من مساحتها كمنطقة خضراء. ونوهت، أن نسبة المساحة الخضراء، وطبقاً لقانون التنظيم والتخطيط الإسرائيلي، وضعت لكي تستخدم كاحتياط لبناء مستعمرات مستقبلية، كما حدث في جبل أبو غنيم، وأن هذا القانون استخدم أسلوباً عصرياً في تهويد مدينة القدس، حيث انبثقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية، في مجال التنظيم والتخطيط، بدءاً بقوانين التقنين وإجراءات التراخيص وارتفاع التكاليف.
وأكدت الدراسة، أن السياسة الإسرائيلية تجاه القدس الشرقية، أدت إلى تقليص كبير للاستثمار في البنية التحتية والقطاع السكاني المتعلق بالفلسطينيين، وذلك على الرغم من أن المواطنين المقدسيين يدفعون نفس الضرائب التي يدفعها المستعمرون الإسرائيليون.
وأظهرت، أن 5فقط % من الضرائب التي يدفعها المواطن المقدسي تعود إلى المدينة، مما أدى إلى وجود فجوة في البنية التحتية وحولها إلى مدينة سيئة البنية التحتية، مقارنة بالشطر الغربي منها.
وأظهرت الدراسة، أن الحكومة الإسرائيلية بمحاصرتها المدينة المقدسة من جميع الجهات بالمستعمرات والوحدات السكنية اليهودية، بدأت مرحلة جديدة في إطار تهويد هذه المدينة، بهدف ضرب العصب الاقتصادي فيها، من خلال مخططات جديدة لتقييد النشاط التجاري والصناعي، الأمر الذي من شأنه أن يحولها إلى مدينة أشباح.
كما لفتت، إلى أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في العام 1993، مرحلة أخرى من مراحل تهويد القدس العربية، ورسم حدود ما يسمى بالقدس الكبرى، والتي تشمل أراضي تبلغ مساحتها 600 كم2، أي ما يعادل عشر مساحة الضفة الغربية، حيث بدأت بإقامة سلسلة من المستعمرات خارج حدود البلدية.
وأوضحت الدراسة، أن الهدف من هذه الإجراءات، خلق تواصل إقليمي وجغرافي بين المستعمرات في الضفة الغربية وخارج حدود بلدية القدس، بالإضافة إلى إقامة شبكة من الطرق بين هذه المستعمرات، لافتةً إلى أن خارطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة القدس تشمل: "غوش عتصيون"، "إفرات"، "معاليه أدوميم"، و"جفعات زئيف"، والتي يجرى فيها البناء على قدم وساق.
واعتبرت الدراسة أن الزيادة السكانية العربية في القدس الشرقية، شكلت مفصلاً أساسيا في رسم خطوط القدس الكبرى، الأمر الذي اعترف به الإسرائيليون صراحةً، حيث أعلن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، أن تفريغ القدس بصورة عقلانية، ومن دون المساس بمكانة إسرائيل السياسية، هو إحدى المسائل التي تقع على رأس سلم أولويات حكومته.
وتم الاستيلاء على مساحة الـ 24200 دونم من أراضي القدس، بموجب أوامر عسكرية صدرت في سبعة تواريخ هي 8-1-1968، 14-4-1968، 30-8-1970، 20-3-1980،و1-7-1982، 16-5-1991 و1-2-1995.
وقد أقامت الحكومة الإسرائيلية، على أراضي القدس التي نهبتها من أصحابها الشرعيين، 15 مستعمرة، ضمن حدود ما تسميه سلطات الاحتلال بلدية القدس الموسعة، وهي:
1-الحي اليهودي: أقيم هذا الحي مباشرة بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية في عام 1967، حيث تم الاستيلاء على 116 دونماً، تمثل 20% من مساحة البلدة القديمة البالغة 668 دونماً.
وكان يعيش في هذه المساحة المصادرة ستة ألاف مواطن مقدسي في ثلاثة أحياء هي: المغاربة والذي دمر بالكامل، والسريان، والشرف.
كما كان يوجد فيها خمسة جوامع،4 مدارس وسوق عربية تاريخية وشارع تجاري يقع عليه عدد من العمارات التاريخية، التي يعود بناؤها إلى العصر المملوكي.
وطبقاً للدراسة، فإن إسرائيل وكون هذا الحي يشكل الخطوة الأولى على طريق تهويد القدس العربية، فقد استثمرت فيه مبالغ مالية هائلة لإعادة بنائه، ليس بصورة موسعة فقط، بل وبدقة عالية من المعمار الحديث، الذي يستلزم إمكانيات مالية مضاعفة، وذلك بهدف المزج بين الطراز التقليدي المتميز لمباني البلدة القديمة مع الطابع العصري.
وأضافت: أن عدد المستعمرين الذين يسكنون هذا الحي بلغ في عام 2005 ما مجموعه 2,800 نسمة، وأقيمت فيه مؤسسات تعليمية ونوادٍ، ومراكز للأمومة والطفولة، وعيادات صحية، وهناك مخططات لتسمين هذا الحي.
2- النبي يعقوب: هذه المستعمرة أقيمت ما بين 1968 -1980، وتم بناء 3800 وحدة سكنية يقيم فيها 19,300 مستعمر على مساحة 862 دونماً، بالإضافة إلى وجود 46 دونماً مناطق خضراء تعتبر احتياطاً للتوسع المستقبلي.
3- راموت: بدأت إسرائيل بتشييد هذه المستعمرة عام 1972، وتم أكبر عملية مصادرة في عام 1970، وتمثلت في الاستيلاء على 4,840 دونماً لإقامة هذه المستعمرة التي يسكنها الآن 37,200 مستعمر.
4- جيلو: بنيت هذه المستعمرة عام 1971، بعد أن صادرت إسرائيل 2700 دونم عام 1970، وتعتبر هذه المستعمرة من أكبر المستعمرات التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي، حيث تسيطر على الأراضي والمناطق العليا المشرفة على بيت جالا وبيت لحم، وكذلك على مدينة القدس.
5- تلبيوت الشرقية: بدأت إسرائيل ببناء هذه المستعمرة عام 1973 بعد أن استولت على ما مساحته 2240 دونما، ويعيش فيها الآن 15,000 مستعمر، وتشكل مع مستعمرة "جيلو" الحزام الجنوبي الشرقي من أحزمة الطوق حول القدس، ويقع جزء كبير من هذه المستعمرة على الأراضي الحرام، إذ استطاعت حكومة تل أبيب أن تبرم اتفاقاً مع الأمم المتحدة تنازلت الأخيرة بموجبه عن 2084 دونماً واحتفظت بحوالي 716 دونماً.
6- معلوت دفنا: بنيت هذه المستعمرة في عام 1973 على أراضٍ تعود ملكيتها لعائلات مقدسية، ومساحتها تبلغ 389 دونماً ويسكنها 4.700 مستعمر، وتعتبر من مستعمرات أحزمة القلب، كونها تقع داخل الأحياء العربية، بهدف تفتيت هذه الأحياء، وأقيم بجوارها المبنى الضخم لمقر ما يسمى بحرس الحدود في الشرطة الإسرائيلية.
7- الجامعة العبرية: هذه الجامعة أقيمت على أراضي قرية العيسيوية عام 1924، وبعد عام 1967 قامت إسرائيل بالاستيلاء مساحات واسعة من أراضي العيسوية ولفتا، وجرى توسيع حدود الجامعة، وتم وصلها بالقدس الغربية عن طريق المستعمرات التي أقيمت على مقربة منها:" التلة الفرنسية، "جفعات همفتار"، و"رامات أشكول".
وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي لهذه الجامعة 740 دونماً، ويكتسب الموقع مكانة إستراتيجية من الناحيتين الأمنية والسياسية، حيث تسيطر على شمال القدس وتشرف على مجموعة قرى عربية حولها.
8- رامات شلومو: أقيمت هذه كمحمية طبيعية على أراضي نهبت عام 1970 بلغ مساحتها 1198 دونماً، حيث وزرعت هذه الأراضي في البداية على اعتبار أنها منطقة خضراء، ولكن حكومة إسرائيل في عام 1990 اقتلعت الأشجار وأعلنت عن البدء في إقامة هذه المستعمرة، وبدأت في إنشاء البنية التحتية لإقامة 2165 وحدة سكنية لليهود المتدينين الكهنوتيين، ويجري الآن وصل هذه المستعمرة بالمستعمرات الواقعة على الشمال الشرقي "نفي يعقوب"، "بيسجات زئيف" و"بيسجات عومر".
9- "رامات أشكول" و"جبعات همفتار": هذه المستعمرة تعتبر أولى المستعمرات التي أسست حول مدينة القدس، وهي حلقة ربط بين الأحياء في القدس الغربية والقدس الشرقية، وقد أقيمت هذه المستعمرة على أراضٍ نهبت من أصحابها عام 1968، وتبلغ مساحتها 3345 دونماً ويسكن فيها 6,600 مستعمر، وتعتبر مع جبعات همغتار، الجزء الغربي من الأحياء الاستيطانية، التي تم إنشاؤها لمراقبة الشارع العام الواصل بين القدس ورام الله، إضافة إلى تطويق مدينة القدس.
10- "بيسجات زئيف"، و"بيسجات عومر": أقيمتا على أراضي قرى "بيت حنين، شعفاط، حزما، عناتا"، حيث تم الاستيلاء على ما مساحته 3800 دونم، ويبلغ عدد سكانها في عام 1998 حوالي 35 ألف مستعمر، وهما قابلتان للتمدد والتوسع ليصبح عدد سكانها مئة ألف مستعمر.
وباكتمال هاتين المستعمرتين، بالإضافة إلى مستعمرة "النبي يعقوب"، يكون قد تم بناء الحائط الشمالي الشرقي الواقع ضمن حدود بلدية القدس الموسعة، ولم يبق سوى منطقة فراغ واحدة، يجب ملئها ليتم وصل جميع مستعمرات الطوق الثاني مع الطوق الأول.
كما تم الاستيلاء على ما مساحته 827 دونماً ضمن مشروع ما يعرف بالبوابة الشرقية، وأغلق الجزء الشمالي الشرقي بالحائط الثاني وتم تطويق الأحياء العربية في هذه المنطقة.
11- عطروت: هذه منطقة صناعية، أقيمت على أراضٍ نهبت عام 1970 وبلغ مساحتها 1200 دونم، وفيها صناعات للأثاث وأخرى معدنية، وتم نقل الكثير من المصانع من القدس الغربية إليها، بسبب قربها من المطار.
12- جبعات ها ماتوس: أقيمت على أراضي تعود ملكيتها لقرية بيت صفافا ومدينة بيت جالا، وتبلغ مساحتها 170 دونماً، وبدأت إسرائيل بإقامتها عام 1991 بنصب مئات من الكرافانات، ومن ثم تخطط إسرائيل باستبدال الكرافانات بأبنية دائمة مكونة من 4600 وحدة سكنية، وتعتبر هذه المستعمرة مع مستعمرة جيلو الحزام الجنوبي الغربي، الذي يبنى حول القدس من أجل منع الامتداد العربي ومحاصرة القرى العربية، التي تقع داخل حدود بلدية القدس وفصلها عن مدن الضفة الغربية.
13- مستعمرة جبل أبو غنيم: اقتطعت إسرائيل عام 1990، 1850 دونماً من أراضي القرى العربية (صور باهر، أم طوبا، بيت ساحور)، ويشير المخطط الهيكلي للمستعمرة إلى إقامة 6500 وحدة سكنية على مساحة 2058 دونماً، كما أن إنشاءها في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة القدس، سيوصلها بالمستعمرات الجنوبية الغربية، وبهذا يتم إغلاق جنوب المدينة، كما تم وضع الشارع الواصل بين مدينة القدس وبيت لحم تحت السيطرة الإسرائيلية، مما تعمل على إغلاقه متى تشاء.
14- التلة الفرنسية: تعد من أول المستعمرات التي أنشئت في القدس لاستكمال حلقة الطوق حول المدينة، وقد أقيمت على أراضي قريتي لفتا وشعفاط ، وبموجب المخطط الهيكلي فقد بلغت مساحتها 822 دونماً، وأقيمت فيها 5000 وحدة سكنية، وبلغ عدد سكانها 12,000 نسمة.
15- مشروع ماميلا (قرية داود): أقيمت على مساحة 130 دونماً عام 1970، غربي باب الخليل في منطقة حي الشماعة، وقد كانت منطقة حرام من مخطط عام يهدف إلى دمج القدس الشرقية بالغربية، وإعادة تشكيل هاتين المنطقتين، ويتم البناء في القرية الجديدة بطراز ونمط معين، بهدف تجاري وسياحي.
وخلصت الدراسة إلى القول، أن حكومة إسرائيل وضمن تطوير الاستيطان اليهودي لمدينة القدس لعام 2020، وإحداث تغيير ديموغرافي لصالحه، حيث قامت بالاستيلاء على ما مساحته 2000 دونم من أراضي قرية الولجة، لإقامة مستعمرة جديدة تحت اسم "جبعات باعل" غرب مستعمرة جيلو.
وستقام حسب المخطط 13 ألف وحدة سكنية ليسكنها 55 ألف مستعمر، وإذا ما أقر المشروع، سيخلق تواصلاً استيطانياً بين القدس وغوش عتصيون، ونصف أراضي هذا المشروع تقع في حدود بلدية القدس والأخرى خارج منطقة البلدية في نطاق غوش عتصيون.
ــــــــــــــــ

المطالبة بمتابعة موضوعي الانتخابات في القدس ومشاركة الأسرى في العملية الانتخابية


رام الله 26-9-2005وفا- طالبت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات، متابعة موضوعي الانتخابات في القدس ومشاركة الأسرى في العملية الانتخابية، مع الجهات الإسرائيلية.
وقال الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية في رسالة وجهها إلى د.عريقات أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وصدور قانون الانتخابات الجديد، نطالب بمتابعة موضوعي القدس والأسرى، كي تتمكن اللجنة من معرفة كافة التفاصيل لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة".
وأوضحت اللجنة في رسالتها التي أرسلت نسخة منها لـ"وفا"، أنه فيما يتعلق بموضوع الانتخابات في مدينة القدس، طلبت السماح لها بتسجيل الناخبين في المدينة، مؤكدةً أن السلطات الإسرائيلية تحظر عملية التسجيل في القدس حالياً، وتمنع أي نشاط لطواقم اللجنة فيها.
كما طلبت اللجنة بضرورة الموافقة على ترتيبات جديدة لعملية الاقتراع بدلاً من الاقتراع في مكاتب البريد الإسرائيلية، واقترحت أن تتم هذه العملية في مدارس القدس العربية وتحت إشراف اللجنة، أو في مكاتب الأمم المتحدة في المدينة.
وكانت اللجنة أعلنت أن إجراءات الانتخابات الرئاسية في القدس لم ترتق إلى مستوى انتخابات حرة ونزيهة، مشيرةً إلى ضرورة الإسراع في بحث هذا الموضوع مع الجانب الإسرائيلي وألا يترك لوقت متأخر، كما حصل في الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث أبدى الجانب الإسرائيلي الموافقة على بعض الإجراءات قبل عشرة أيام فقط من يوم الاقتراع.
وأكدت اللجنة، أنه من باب حرصها على ضمان حق الأسرى في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة من حيث الترشح والاقتراع، كباقي المواطنين الفلسطينيين، طالبت اللجنة بمخاطبة الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة للسماح لطواقم اللجنة الوصول إلى المعتقلات وفتح صناديق اقتراع للأسرى، أو إجراء هذه الترتيبات بالتعاون مع الصليب الأحمر.
ومن الجدير بالذكر، أن لجنة الانتخابات المركزية أثارت هذين الموضوعين مرات عديدة في السابق نظراً لأهميتهما، وحرصاً منها على إجراء انتخابات تشريعية تتمكن فيها جميع فئات شعبنا من المشاركة دون الإجحاف بحقوقهم المدنية أو كرامتهم.

وزارة الدولة لشؤون القدس:
جدار الفصل العنصري يمزيق النسيج الاجتماعي في شرقي القدس


القدس 6-10-2005 وفا- أكدت وزارة الدولة لشؤون القدس، اليوم، أن جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه إسرائيل على حساب الأراضي الفلسطينية وفي عمقها، يمزيق النسيج الاجتماعي في شرقي القدس.
وأصدر مكتب وزيرة الدولة لشؤون القدس السيدة هند خوري، تقريراً عن وضع قطاع التعليم في مدينة القدس, استعرض الصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم نتيجة إقامة جدار الضم والتوسع العنصري وعرقلة حرية حركة الطلاب والمعلمين والذي يهدد استمرارية وجود المؤسسات التربوية في المدينة.
وتتناول التقرير أثر الجدار على قطاع التعليم في شرقي القدس، وما له من إسهام في إحداث إرباك قسري كبير في حياة ما يقرب من مليون فلسطيني في هذه المنطقة.
وأورد التقرير أن الوزيرة خوري تقوم بحملة مكثفة من اجل إيصال هذه المعلومات إلى العديد من الهيئات المحلية والعربية والدولية من اجل حثهم على التدخل من اجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ودعم صمود واستمرارية المؤسسات التربوية والتعليمية الفلسطينية في مدينة القدس.
وأورد التقرير، أنه في الوقت الذي تركز فيه الانتقاد بشكل كبير على الآثار الآنِيَّة للجدار في شرقي القدس المحتل من مصادرة الأراضي وهدم البيوت وعزل القدس عن بقية المناطق الفلسطينية المحتلة، يبرز الأثر الأكثر تدميراً لبناء الجدار وهو تمزيق النسيج الاجتماعي في شرقي القدس.
وأكد التقرير أن الجدار، الذي يمثل حدوداً سياسية ستمكن إسرائيل من إحكام قبضتها الخانقة على الشطر المحتل من المدينة، سوف يحرم شرقي القدس وضواحيها من أن تشكل معاً وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة ومتماسكة، وذلك عندما يقطع الجدار تلك الروابط وإمكانيات الاتصال على المستوى الأسري وفي المجالات التجارية والدينية والطبية والتعليمية.
ويوجد في شرقي القدس المحتل حالياً ٤٨ مدرسة حكومية، تقع مسؤولية إدارتها على عاتق بلدية القدس، والتي تتبنى فيها أسلوب التعليم حسب "نظام تعليمي عربي" منفصل، وفي العام الدراسي٢۰۰٢ – ٢۰۰۳ بلغ عدد الطلاب الفلسطينيين الذين التحقوا بهذه المدارس ٣۹۰۰۰ طالب وطالبة، أي ما يشكل 61 % من مجموع الطلاب الفلسطينيين، والذي يُقَدَّر بحوالي ٦٤۰۰۰ طالباً وطالبة، وهناك نقص حاد في المدارس الحكومية الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للطلبة الفلسطينيين.
ففي العام ٢۰۰۱ قام محامٍ إسرائيلي بالترافع ضد البلدية وضد وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وذلك نيابة عن ۹١٥ طالباً فلسطينياً الذين رُفِض إدخالهم في نظام المدارس الحكومية، في حين أَقرَّت المحكمة العليا الإسرائيلية عدم جدوى إصدار أمر يتم بموجبه إعادة قبول وإدخال الطلبة في صفوف غير متوفرة أصلاً، لذلك فقد أصدرت أمراً يُلزم البلدية ببناء ٢٤٥ غرفة تدريس خلال أربع سنوات.
ومع حلول شهر آب-أغسطس ٢۰۰٥ تم بناء ۱٣ غرفة تدريس جديدة فقط بالرغم من تخصيص البلدية ميزانية لبناء ٤٧ غرفة جديدة، وهذا العدد يظل أقل بكثير من ٢٤٥ غرفة تدريس أمرت المحكمة بإنشائها، وأنه على أساس الدخول في تحدٍ قانوني جديد يتم الاستعداد له، ستُتَّهم كل من بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بعدم الانصياع لقرار المحكمة.
وقد ألقت السلطات الإسرائيلية باللائمة على فلسطينيي شرقي القدس في مسألة نقص المدارس وغرف التدريس، مُحاوِلةً أن تستند في ادعائها هذا على أن الفلسطينيين يرفضون بيع الأراضي للحكومة من أجل إقامة المدارس عليها، لكن وفي ذات الوقت الذي تَدَّعي فيه الحكومة عدم توفر الأرض اللازمة لبناء المدارس الفلسطينية، وجدت مساحة كافية من الأراضي لإسكان ٢۰۰۰۰۰ مستعمر بشكل غير قانوني في شرقي القدس المحتل، علاوة على أن أبناء المستعمرين لا يعانون أي نقص في الموارد التعليمية.
وقال التقرير إن النية من إنشاء الجدار الإسرائيلي، الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في تموز ٢۰۰٤ جداراً غير قانوني، هي خلق حد سياسي يفصل القدس عن بقية المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الجدار سوف يفصل ٥٥۰۰۰ مقدسي فلسطيني، يسكنون ضمن الحدود البلدية الإسرائيلية المُعلَنة، عن قلب المدينة، الأمر الذي سيؤدي إلى عزلهم وحرمانهم من التمتع بالخدمات الحيوية ومن ضمنها التعليم، إضافة إلى ذلك فإن هناك حوالي ٦۰۰۰۰ من فلسطينيي القدس يقطنون فيما وراء الجدار خارج الحدود البلدية الإسرائيلية المُعلَنة.
أما الآثار المترتبة على بناء الجدار فتشمل وفق ما جاء في التقرير ما يلي:الهجرة نحو القدس، إنكار حق الوصول بحرية إلى مؤسسات التعليم، رفض إسرائيلي لضمان إصدار تصاريح للمعلمين، علاوة على الإحصائيات حول قطاع التعليم المرتبطة بإستراتيجية تمزيق النسيج الاجتماعي.
ففيما يخص الهجرة نحو القدس، فقد قال التقرير إن هناك خطورة في إلغاء حق الإقامة في القدس لحَمَلَة بطاقة هوية القدس القاطنين فيما وراء الجدار، وذلك لعدم "كفاية الاتصال" مع مدينتهم، مبيناً أن هناك عائلات فلسطينية اضطرت لاجتثاث نفسها من المكان الذي تسكن فيه ومعاودة الإقامة في القدس داخل حدود الجدار من أجل الحفاظ على حقها في الإقامة في القدس، وأن هذا التدفق، الذي سيجلب آلاف الطلاب الجدد، سوف يزيد الضغط على مدارس شرقي القدس، وبالتالي على نظام البلدية المدرسي الإسرائيلي والذي أظهر إهمالاً سَافِراً لجمهور الطلبة غير اليهودي.
وفيما يتعلق بإنكار حق الوصول بحرية إلى مؤسسات التعليم، فقد بين التقرير أن وجود الجدار يَحُول دون الوصول بحرية إلى المدارس الواقعة على جانبيه، وأنه مع أن إسرائيل تحاول الإقناع بأن الطلاب والمعلمين سيظل بإمكانهم اجتياز الحواجز العسكرية، إلا أن هذا الإجراء غير العملي بما يحمله من أعباء إضافية لعبور الحواجز وسيدفع بالفلسطينيين للبحث عن بدائل أخرى عن اجتياز الجدار، مؤكداً أن كل هذا سيؤدي إلى تكريس الإستراتيجية الإسرائيلية التي تقضي بتقسيم السكان وتدمير تكامل المناطق كوحدات واحدة.
وأورد التقرير أن اجتياز الحواجز يستلزم:تنقل يومي لمدة لا يمكن التنبؤ بطولها حيث أن الطالب أو المعلم الذي يتنقل بين مدرسته وبيته مستغرقاً بضع دقائق في الأحوال الاعتيادية، قد يجد نفسه مضطراً، وبدون أي سابق إنذار، للانتظار ساعات على الحواجز أو لحين الانتهاء من تدقيق بطاقات الهوية في وسائط المواصلات العامة، كل سيجعل من المستحيل التيقن بالوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد أو التيقن بأن المعلم سيكون حاضراً عند وصول الطلاب.
وحسب التقرير سيؤدي اجتياز الحواجز إلى زيادة تكلفة الوقود تَبَعاً لزيادة طول مسافة التنقل، إذ أنه في مدرسة الجيل الجديد في أبو ديس على سبيل المثال، يجد الطلاب أنفسهم مُطالَبين بالالتفاف حول السور لمسافة تصل إلى ٢۳ كيلومتراً، في حين أنهم يسكنون على بُعد بضعة ياردات داخله.
كما يؤدي اجتياز الحواجز إلى زيادة تكلفة التنقل بين الحواجز حيث ان الطالب الذي يسكن في رام الله في الضفة الغربية ويدرس في القدس، سيستقل مواصلة لغاية حاجز قلندية ليأخذ أخرى بين حاجز قلندية وحاجز الرام لينتهي به الأمر لركوب ثالثة من حاجز الرام إلى مدرسته.
وفيما يخص الرفض الإسرائيلي لضمان إصدار تصاريح للمعلمين، فإن المعلمين من حَمَلَة بطاقات هوية الضفة الغربية، يحتاجون تصاريح للوصول إلى أماكن عملهم في شرقي القدس المحتلو، لِذا قامت السلطة الوطنية في تموز-يوليو الماضي بالتقدم بطلب للسلطات الإسرائيلية لإصدار تصاريح نيابة عن حوالي ۳٧٥ معلماً، وقد قامت إسرائيل بتأجيل إصدار تلك التصاريح مِراراً و تكراراً بالرغم من الضغط الدولي عليها، وكانت حجتها في ذلك هو حاجتها لمزيد من المعلومات، وقد انقضت أسابيعُاً على بدء العام الدراسي ولم يتم إصدار هذه التصاريح، حيث تستمر إسرائيل في ادعائها أنها تبذل الجهد في معالجة المسألة.
أما الإحصائيات حول قطاع التعليم والمرتبطة بإستراتيجية تمزيق النسيج الاجتماعي، فقد جاء في التقرير أن هناك حوالي ٢۰۰۰ مقدسي في شمال القدس يعبرون السور يومياً للوصول إلى المدارس في الرام وضاحية البريد، أما فيما وراء السور فهناك ٦٥۰۰ مقدسي آخر يأتون يومياً من شمال المدينة ليجتازوا السور وليصلوا إلى المدارس الواقعة في قلب المدينة.
وبالنسبة لمدرسة عطاروت الصناعية الثانوية، والتي تقع داخل السور، فقد شهدت حدوث انخفاض في التحاق الطلبة فيها من ۳٥۰ طالباً في العام الدراسي ٢۰۰٢-٢۰۰٣ إلى ۱٥۰ طالباً فقط في العام الدراسي الحالي ٢۰۰٥-٢۰۰٦، منهم ۱٢۰ طالباً، أو ٨۰ %، من الضفة الغربية، وعلاوة على أن هناك ٤٤ معلماً من أصل ٥٤ أو ما نسبته ٨١ % من مجموعهم، هم من الضفة الغربية. والمدرسة تواجه الآن مُسَاءَلة قانونية بسبب توظيفها أُناساً من الضفة الغربية في هيئة التدريس.
وحسب التقرير فقد تم الإبلاغ عن عبور السور بشكل يومي من قِبَل أكثر من ٨٥۰۰ من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن العشر سنوات وذلك لغايات الدراسة، وأن مدرسة الجيل الجديد في أبو ديس والموجودة فيما وراء الجدار، شهدت تسرب ٧٧ طالباً من أصل ٢٣۰ خلال العام الدراسي ٢۰۰٤-٢۰۰٥ وذلك لسببين أحدهما الحرية المُقيَّدة في الوصول إلى المدرسة، والآخر أثر السور التخريبي على الاقتصاد جعل من رسوم الدراسة مانعاً لها.
وأشار إلى أن ثلاث جامعات رئيسية في الضفة الغربية يستفيد من خدماتها طلبة شرقي القدس وهي: جامعة بيت لحم وجامعة القدس وجامعة بير زيت، تحدثت عن انحدار كبير في عدد الطلاب الملتحقين بها من القدس منذ البدء بإنشاء الجدار.
وفيما يخص الحق القانوني في التعليم، فقد أكد التقرير أن الجدار الإسرائيلي وسياسات إسرائيل فيما يختص بالتعليم، تخرق المواثيق والقوانين منها قانون التعليم الإلزامي الإسرائيلي نفسه، الذي يُوجب الحكومة بتوفير التعليم الإلزامي المجاني لكل طفل يتراوح عمره بين ٥ و ١٥ سنة، بصرف النظر فيما إذا كان لهذا الطفل قَيْد في سجل السكان في وزارة الداخلية أو حتى فيما إذا كان والداه مقيمان بشكل غير قانوني.
كما يخرق الجدار والسياسات الإسرائيلية، الفقرة ٥۰ من معاهدة جنيف الرابعة، التي تطالب إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال بأن "تُسهل على المؤسسات، التي تُكرِّس جهودها للعناية بالأطفال وتعليمهم، القيام بعملها بشكل لائق"، والميثاق المُعَد ضد التمييز في التعليم، الذي يمنع بشكل صريح "حصر التعليم ذي المستوى المُتدني في شخص أو فئة من الأشخاص".
ووفق التقرير فإن الجدار والسياسات الإسرائيلية، تخرقان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أن "التعليم حق للجميع"، وميثاق حقوق الطفل، الذي يؤكد أن الدول يجب أن "تعترف بحق الطفل في التعليم على أساس تكافؤ الفرص"، والاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تؤكد على أن "التعليم حق للجميع" وأن "التعليم الأساسي يجب أن يكون إلزامياً ومتوفراً للجميع بالمَجَّان".
وطالب التقرير المجتمع الدولي، بأن أن يحفظ وضع القدس القانوني قبل إنشاء الجدار، وأن يحفظ القدس وضواحيها كوحدة اقتصادية واجتماعية متكاملة ومتماسكة، وبأن يوفر دعمه الكامل من أجل إصدار التصاريح لجميع المعلمين والطلبة من الضفة الغربية واحترامها كي يتمكنوا من الوصول بحرية للمؤسسات الأكاديمية في شرقي القدس.
وطالب التقرير المجتمع الدولي كذلك، بأن يوفر دعمه الكامل من أجل ضمان حرية حركة المقدسيين من شرقي المدينة طلاباً ومعلمين من وإلى المؤسسات الأكاديمية فيما وراء الجدار، وبأن يُبدي للحكومة الإسرائيلية معارضته الواضحة للجدار حيث أن بناءه تم داخل مناطق فلسطينية محتلة، وبأن يعاود تأكيده على المَلأ بالتزامه بحقوق المقدسيين في شرق المدينة كأُناس يعيشون تحت الاحتلال.
وأكد التقرير أن من الأجدر للمجتمع الدولي، أن يضع نصوص معاهدة جنيف الرابعة موضع التنفيذ بموجب إلزام قانوني، وأن يضع أحكام القانون الدولي النهائية التي نُصَّ عليها في قرار محكمة العدل الدولية في ۹ تموز ٢۰۰٤، الذي اعتبر بناء الجدار الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة غير قانوني، والذي دعا الدول الأعضاء في هيئة الأمم لدفع إسرائيل للإذعان لمعاهدة جنيف الرابعة، مبيناً وجود أن يكون كل ذلك في إطار إلزام قانوني.
وشدد التقرير على ضرورة أن يكون تدخل المجتمع الدولي لإحلال السلام مبنياً على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يتفق والقانون الدولي وليس من خلال جعل الاحتلال الإسرائيلي مريحاً أكثر للمحتل.
ــــــــــــــــــ