مقبرة الارقام

"مقابر الأرقام: فضيحة أخلاقية وعقاب يطال الأحياء قبل الأموات"

أن تفرض إسرائيل عقوبات قاسية بحق الفلسطينيين الأحياء أصبح أمراً مألوفاً لدى العالم بأسره ، فالحصار والحواجز العسكرية ، والاعتقالات والاغتيالات ، وهدم المنازل واقتلاع الأشجار ، ومصادرة الأراضي.. كلها أشكال وأجزاء من هذه العقوبات ، لكن الأمر الذي لا يمكن أن يستوعبه عقل بشر ، أن يتخطى حد معاقبة الأحياء إلى الأموات،؟ هذا ما يحدث بالفعل في مقابر الأرقام.. تلك المقابر الجماعية التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الصراع العربي - الاسرائيلي ، لتحتجز فيها جثامين وأشلاء الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين قضوا في المعارك ، أو نفذوا عمليات فدائية ضد أهداف اسرائيلية ، أو قضوا داخل المعتقلات الاسرائيلية ، أو تم اغتيالهم في عمليات لما تسمى "القوات الخاصة الاسرائيلية" ، ومنذ ذلك الوقت وهذه المقابر تعتبر مناطق عسكرية مغلقة يحظر دخولها أو حتى الوصول اليها.

"تاريخها وعددها مجهول"

وسميت مقابر الأرقام بهذا الاسم ، لأن لكل جثمان فيها رقماً مسجلاً على لوحة من الصفيح ، وتقول اسرائيل أن هذه الأرقام هي أرقام ملفات الضحايا وليست لرقمهم التسلسلي وفقاً لتاريخ قتلهم ودفنهم. ولا يوجد تاريخ محدد يبين متى أُنشأت أول مقبرة للأرقام ، غير أن أول عملية دفن جماعي للذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال بدأت في حرب 1948 ، وكانت بشكل عشوائي ، ثم أصبحت رسمية وأكثر تنظيماً وتخضع لاشراف وزارة جيش الاحتلال بعد حرب 1967 ، ثم زادت عمليات الدفن الجماعي خلال اجتياح لبنان في العام 1982 ، مع الازدياد المطّرد في أعداد الضحايا الذين وقعت جثامينهم في أيدي قوات الاحتلال. وحتى الآن تم الكشف عن أربع مقابر للأرقام ، الا أن جهات في السلطة الفلسطينية ترجح وجود عدد سري آخر يخضع لرقابة وزارة جيش الاحتلال.وتعد مقبرة "جسر بنات يعقوب" الواقعة في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين وسوريا ولبنان ، أكبر هذه المقابر حجماً ، حيث تضم وفق احصائيات إسرائيلية 500 شهيد من جنسيات فلسطينية ولبنانية وسورية وأردنية وأخرى عربية مختلفة ، ولا يوجد ما يدل على هويات من فيها سوى لوحات الصفيح التي تحمل أرقاماً محيت بمرور الزمن

وتعتبر مقبرة "ريفيديم" في غور الأردن ، والتي تسميها اسرائيل مقبرة "قتلى الأعداء" ، ثاني أكبر هذه المقابر ، حيث يرقد فيها رفات نحو 100 شخص ، نصفهم من جنسيات عربية مختلفة سقطوا بعد حرب 1973 ، والنصف الآخر لمواطنين استشهد معظمهم في عمليات أو اشتباكات مع قوات الاحتلال أو تم اغتيالهم من قبل اسرائيل ، ومن بينهم نحو 30 مواطناً نفذوا عمليات فدائية منذ العام ,1994 كما سربت أنباء عن مقبرتين أخريين للأرقام ، غير معلوم كم تضمان من الرفات ، لكن قيل أن احداهما مجاورة لمقبرة ريفيديم ، والأخرى تسمى بـ"مقبرة شحيطة" ، الواقعة في قرية واد الحمام شمالي طبريا حيث وقعت معركة حطين.

شهادات حية:

قبل أكثر من عشر سنوات اغتالت قوات الاحتلال الشهيدين الشقيقين عادل وعماد عوض الله من مدينة البيرة ، بعد فرارهما من سجن تابع للسلطة الفلسطينية في مدينة أريحا ، وحتى الآن تقول اسرائيل أنها تحتجز جثماني الشهيدين في مقبرة ريفيديم. وأوضح عامر عوض الله ، "شقيق الشهيدين" " أن اسرائيل لا زالت تحتجز جثمانيهما لسببين ، الأول يتمثل في معاقبة المقاومة ومن يقف وراءها ، والثاني محاولة اخفاء سبب الوفاة ، خاصة وأن طريقة اغتيالهما لا تزال غامضة ، ملمحاً إلى امكانية أن تكون اسرائيل قد اعتقلتهما وهما على قيد الحياة وأجرت عليهما سلسلة من التجارب الخطيرة ، ومارست بحقهما تعذيباً شديداً ، ما أدى الى استشهادهما ، وتحسباً للفضيحة دفنتهما في مقابر الأرقام.

وفي سياق متصل بع التأكيدات والمعلومات التي تمت الحصول عليها وجمعها تؤكد أن حكومة الاحتلال لا تزال تحتجز رفات أكثر من 150 شهيدا من أبناء الضفة والقطاع ، منذ عدة سنوات وترفض تسليمهم الى ذويهم ، مشيراً إلى أن هؤلاء الشهداء محتجزين منذ استشهادهم في مقابر الارقام ، وفي اوضاع مهينة دينياً واخلاقياً ، حيث تخضع هذه المقابر لرقابة عسكرية ، مشدداً على ان القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة تمنع احتجاز رفات الشهداء ، وتلزم دولة الاحتلال بتسليمهم الى ذويهم ، معتبراً أن احتجاز جثامين هؤلاء الشهداء لسنوات طويلة يشكل عقابا لا إنسانيا ومضاعفاً لذوي الشهداء وأحزانهم ، وهو سياسة عقاب جماعي لامثيل لها في التاريخ الإنساني.

عقاب.. وابتزاز سياسي

ورغم أن الاحصائيات المختلفة تشير ألى أن عدد الشهداء في مقابر الأرقام يتراوح ما بين 200 - 600 ، الا أنه لا يوجد رقم محدد لعدد هؤلاء الشهداء ، هذا اضافة الى أن مصادر أخرى أكدت أن الرقم الحقيقي لشهداء مقابر الأرقام أعلى بكثير من الرقم المذكور ، وأن هناك آلاف المفقودين الفلسطينيين والعرب الذين اختفوا بعد أسرهم أو اختطافهم من قبل قوات الاحتلال ، أو أولئك الذين لم يعرف عن مصيرهم شيء خلال الحروب والمعارك المختلفة.

وتدعي سلطات الاحتلال أن الموجودين في مقابر الأرقام هم "مخربين" ، وأنها لا تعرف أنسابهم أو أصولهم أو هوياتهم ، زاعمة أنها أعادت كل من تم التعرف على هوياتهم الى ذويهم ، الأمر الذي يتنافى مع ما توردها السجلات ، والتي تشير الى ان سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 108 شهداء ، غالبيتهم معروفة تماماً لدى عائلاتهم اضافة الى تواريخ استشهادهم. وفي حالات أخرى تدعي سلطات الاحتلال أنها تحتجز بعض الجثامين الى حين الانتهاء من تشخيصها وفحصها والتأكد من هوية أصحابها ، الأمر الذي تدحضة السجلات .
ومن هنا نؤكد ، أن اسرائيل تتبع أحيانا سياسة انتقائية في احتجاز جثامين الشهداء ، فلا يوجد لديها تفسير واضح حول أسباب احتجاز الشهداء من غير "الاستشهاديين" ، الذين تحتجزهم كنوع من العقاب على عملياتهم ، كما أن لديها نهجا واضحا في عملية الافراج عن رفات الشهداء ، حيث تستخدم هاتين الورقتين للابتزاز السياسي.

حتى الأموات لم يسلموا؟

ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الميت" ، الى جانب مقابر الأرقام الجماعية ، فإن اسرائيل تحتجز العديد من الجثث لفلسطينيين وعرب داخل ثلاجات ، كمعاقبة لأجساد الشهداء بعد موتهم ، وحرماناً لذويهم من إكرامهم ودفنهم وفقاً للشريعة ، الأمر الذي تؤكده مصادر فلسطينية مطلعة ، حيث أكد ت مصادرنا المتابعة لهذة الملفات أن" الأخت الشهيدة دلال المغربي"

قائدة عملية الأنزال البحري المشهورة والتي لقنت الجيش الذي لايقهر درسا في العمليات العسكرية وإستراتيجيات الكر والفر. لا زالت تتعرض ومنذ استشهادها لانتهاك صارخ ، حيث وضعت في غرفة زجاجية مبردة بملابسها العسكرية ، تنفيذاً لقرار عسكري اسرائيلي مجحف صدر بحقها بعد استشهادها ، حيث حكم عليها بالسجن المؤبد كعقاب على عمليتها الشهيرة ، وبموجب هذا الحكم فإن
" الأخت الشهيدة دلال المغربي" لن تدفن الا بعد انتهاء محكوميتها،؟

المفقودون.. هل ضمتهم مقابر الأرقام؟

قد تختلف الأسماء أحياناً في وصف حالات الضحايا الفلسطينيين ، الذين خلفتهم آلة الدمار والقمع الاحتلالية ، لكن المصير غالباً ما يكون مشتركاً ، أن لم يكن مشابهاً تماماً ، فإلى جانب شهداء مقابر الأرقام ، هناك عدد كبير من الأسرى الذين تم تصنيفهم على أنهم "مفقودون". إن الضغط على حكومة الاحتلال لفتح مقابر الأرقام التي تعتبر مناطق عسكرية مغلقة أمام عائلات الضحايا لازالت مستمرة، لكن هذه المحاولات عادةً ما تبوء بالفشل. الأمر الذي يؤكد أن هذة المقابر ستكشف عن مصير مئات المفقودين الذين يمكن أن يكونوا قد دفنوا في هذه المقابر دون علم من ذويهم.

شهداء مجزرة جنين.. أين دفنوا؟

في شهر نيسان من العام 2002 ، وخلال الاجتياح الشهير لمناطق الضفة الغربية ، جعل الاحتلال الاسرائيلي من مخيم جنين عنواناً لجريمة جديدة ، تضاف الى سجل جرائمه ، حيث استباحت قوات الاحتلال المخيم تحت سمع وبصر العالم أجمع ، فقتلت العشرات إن لم يكن المئات من سكانه واختطفت جثامينهم. ولا زال الغموض الشديد يلف موضوع نقل جثامين الشهداء التي جمعت من مخيم جنين وشحنت بمراقبة القيادة العسكرية الاسرائيلية في شاحنات مبردة الى مقبرة حفرها وأعدها الجيش الاسرائيلي بالقرب من جسر دامية في وادي الأردن تمهيداً لدفنها في مقابر الأرقام. وقد أكد النائب في الكنيست الاسرائيلي محمد بركة ، أن لديه معلومات مؤكدة عن دفن عدد من ضحايا مجزرة جنين في مقبرة جماعية ، اضافة الى عدد آخر نقلوا في شاحنة اسرائيلية دون أن تعرف وجهتها.

انتهاك الحد الأدنى للكرامة

وكانت الصحافة الاسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن كلاب برية شوهدت في إحدى مقابر الأرقام وهي تلتهم أشلاء جثث نبشتها من القبور التي تفتقر الى الحد الأدنى من المقاييس الانسانية في عملية دفن الميت ، موضحة أن أجساد الشهداء تلقى في حفر لا يتجاوز عمقها المتر الواحد وعرضها الخمسين سنتيمتراً ، فيما دفنت جثث أخرى بشكل جزئي ، ووضعت أخرى في أكياس بلاستيكية يمكن رؤية ما فيها بالعين المجردة. وعلى الرغم من السعي الجاد للعديد من المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية لفتح ملف المقابر الجماعية والانتهاء منها بتسليم جثث الشهداء الى ذويهم ، الا أن هذا الملف الضخم والغامض ، يحتاج الى جهود مضنية على المستوى الفلسطيني والدولي ، للضغط على اسرائيل واجبارها على وقف انتهاكاتها للحقوق الانسانية المتصلة بإكرام الميت ودفنه.


"قوات العاصفة "
كتائب الشهيدة دلال المغربي